عَلَيْهِ » « 1 » الشاملتان بإطلاقهما لما يؤكل لحمه ، بل هو القدر المتيقّن منهما ، بل قد يقال باختصاص الثاني - بل الأوّل - بالمأكول ، حيث إنّ الآية لا تأمر بأكل ما ذكر اسم اللَّه عليه إلّاإذا كان في نفسه ممّا يؤكل ، بل في الجواهر أنّه يمكن القطع بذلك باعتبار ظهور سياق الأخبار الواردة في تفسيرها في ذلك « 2 » . وأمّا الأخبار فهي النصوص الكثيرة جدّاً ، بل المتواترة الواردة في أبواب الصيود والذبائح ، وهي شاملة بإطلاقها - كالآيات - للحيوان مأكول اللحم ، بل هو القدر المتيقّن منها أيضاً ، بل كثير منها مختصّة بالمأكول . الثاني - الآدمي : لا خلاف « 3 » بين الفقهاء في عدم جريان الذكاة على الآدمي ولو كان طاهراً مباح القتل « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع ، بل الضرورة واعتبرا هما الدليل على ذلك « 5 » . واستدلّ له بعضهم بأنّ الذكاة حكم شرعي يتوقّف على ثبوته من قبل الشارع « 6 » . ولا فرق في الآدمي بين من يحلّ ذبحه وعدمه ، ولا بين المسلم والكافر « 7 » . واستدلّ المحقّق الحلّي لأصل الحكم بحرمته ، حيث قال : « الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته ، ويكون ميتة ولو ذُكّي » « 8 » . وظاهر الشهيد الثاني تفسيرها بتكريمه ، ومن هنا أورد عليه بأنّ الحكم بطهارة ميتته بالذبح لا ينافي الحرمة إن لم يكن مناسباً لها « 9 » . في حين فسّرها المحقّق النجفي بحرمة تذكيته ، وظاهره الحرمة التكليفية ؛ ولذا أورد عليه بأنّ حرمة التذكية لا تنافي الطهارة بعد وقوع الذكاة عليه ولا تتمّ في الكافر منه ونحوه ممّا يجوز قتله « 10 » .

--> ( 1 ) الأنعام : 118 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 194 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 588 . ( 4 ) القواعد 3 : 319 . الإرشاد 2 : 107 . الشرائع 3 : 210 . اللمعة : 232 - 233 . ( 5 ) مستند الشيعة 15 : 439 . جواهر الكلام 36 : 199 . ( 6 ) المسالك 11 : 518 . ( 7 ) المسالك 11 : 516 - 518 . ( 8 ) الشرائع 3 : 210 . ( 9 ) المسالك 11 : 518 . ( 10 ) جواهر الكلام 36 : 199 .